به نقل از «خبرآنلاین»

معاون حقوقی رئیسی : تورم کنونی، پذیرفتنی نیست / نتیجه اصلاحات دولت، «سال‌های آینده»، نمایان می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۲۰۴

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تورم کنونی پذیرفتنی نیست و البته این تورم با مقابله جدی و بدون مماشات با رشد نقدینگی و انتظام بخشی به بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و یک سلسله اقدامات دیگر قابل مهار خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: خیلی امید دارم به یاری خدا و با برنامه ریزی‌هایی که در دولت صورت گرفته و پشتیبانی مردم، سال‌های آینده نتیجه اقدامات و اصلاحات دولت سیزدهم به ویژه در بخش اقتصادی، علیرغم خواست دشمنان و بدخواهان به خوبی در زندگی مردم نمایان شده و مردم بعد از این همه سختی معیشتی طعم شیرین خدمت را بچشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم منکر برخی مشکلات و کاستی ها در اداره امور نیست، تصریح کرد: دولت مردمی تمام توان خود را برای خدمت به مردم و بازگرداندن قطار پیشرفت کشور به ریل درست بکار گرفته است.

وی گفت: البته باید این حقایق را تبیین کرد که بخش زیادی از توان دولت در یک و سال و اندی که از عمر آن گذشته است صرف جبران اشتباهات عجیب گذشته در خلق پول و خالی کردن خزانه کشور از بیش از ۶۰ تن طلا و برباد دادن دهها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور و سایر اقدامات مخرب گذشته در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد شده است.

دهقان با بیان اینکه سامان بخشی امور با توجه به مشکلات که بخشی بزرگی از آن ریشه در گذشته دارد، زمان می خواهد، ادامه داد: دولت با آگاهی از فشارهای اقتصادی مربوط به معیشت مردم تلاش کرد تا مقداری از بار تورم کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه معتقدم اقدامات دشمن به ویژه در پائیز امسال در نوع خود بی سابقه بود، گفت: دشمن توانست با به کارگیری برخی عناصر خود فروخته و برخی افراد فریب خورده برای اولین‌بار در تاریخ انقلاب چالش امنیتی و سیاسی جدی برای ملت و کشور درست کند.

با یک دهه فجر متفاوت روبرو خواهیم بود

دهقان در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه امسال با توجه به اتفاقات اخیر یقینا با یک دهه فجر متفاوت روبرو خواهیم بود، توضیح داد: با توجه به مراسمات ملی که در چند ماهه اخیر شاهد بودیم، میتوانیم انتظار داشته باشیم که مردم در ۲۲ بهمن امسال حماسه متفاوتی را بیافرینند.

وی ادامه داد: حضور مردم مراسماتی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن صرفا یک حضور نمادین نیست بلکه حضوری برای خنثی کردن توطئه های دشمن و حضوری برای تضمین امنیت و جان و مال ملت بوده و تاثیرگذار در سرنوشت مردم و ضامن توسعه و تعالی کشور است.

بیشتر بخوانید:

دولت رئیسی ثبت کرد / رکورد «ابرتورم قیمت غذا» از جنگ جهانی دوم، تاکنون

سقوط آزاد ارزش پول ملی / هر ریال = ۲۶ ده میلیونیوم دلار

قیمت کالاها ۲ برابر شد/ کاهش قدرت خرید به مرحله هشدار رسید

نماینده مجلس: اطرافیان رئیسی به او «آمار اشتباه» می‌دهند / آمار گرانی‌ها، بیکاری‌ها و اشتغال ارائه شده از سوی رئیس دولت در صحن مجلس ، «غیرواقعی» بود

فاضل میبدی: آقای رئیسی! با این اقتصاد، «کرامتی» می‌ماند؟ / خانمی دیدم، «آشغال گوشت» می‌خرید، فرزندانش بخورند

۲۱۲۱۷

کد خبر 1724088

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی حسن روحانی دولت سیزدهم تجمعات اعتراضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592